قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن العراق أعاد تفعيل مسار نقل النفط برا عبر سوريا وصولا إلى ميناء بانياس، فيما أكد باسم عبدالكريم، المدير العام لشركة نفط البصرة الحكومية، أن مجموعة الطاقة القطرية "يو.سي.سي القابضة" بدأت منذ الشهر الماضي شحن النفط العراقي بواسطة الشاحنات إلى الميناء السوري.
وأوضح عبدالكريم أن الشركة تنقل بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ما يتراوح بين 120 ألفا و150 ألف برميل يوميا، على أن تتحدد الكميات الفعلية وفقا لتوافر الشاحنات وقدرة عمليات النقل على الاستمرار.
ويعيد هذا المسار إلى الواجهة خيار التصدير عبر سوريا، بما يتيح للعراق الوصول إلى البحر المتوسط بعيدا عن مضيق هرمز، ويوفر منفذا إضافيا لتسويق الخام في الأسواق الخارجية، وإن كان النقل بالشاحنات يظل محدودا مقارنة بحجم الصادرات التي يمكن نقلها عبر خطوط الأنابيب والناقلات البحرية.
وبدأت عمليات نقل الخام من منشأة طوبة للتخزين قرب البصرة إلى ميناء بانياس في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل تحميله على ناقلات متجهة إلى أسواق البحر المتوسط، بما فيها اليونان وإيطاليا وتركيا.
ونقلت المجموعة القطرية نحو 1.6 مليون برميل حتى الآن، وتعتزم زيادة أسطول الشاحنات المستخدم في العملية من ستة آلاف إلى عشرة آلاف شاحنة، بهدف توسيع قدرتها على نقل النفط.
لكن اللجوء إلى الشاحنات لا يمثل حلا نهائيا لمعضلة التصدير، إذ تظل هذه الوسيلة أكثر كلفة وأقل قدرة على نقل الكميات الضخمة مقارنة بخطوط الأنابيب، فضلا عن ارتباطها بتوافر الشاحنات وسلاسة الإجراءات الحدودية واللوجستية.
وتشير تفاصيل العقد إلى خطط لتحميل ما بين خمسة ملايين و14 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر، مع تقديم خصم يبلغ 38 دولارا للبرميل، وهو ما يعكس الكلفة الاقتصادية المرتفعة لاستخدام هذا المسار في ظل الظروف الاستثنائية.
ويمثل ميناء بانياس، المطل على البحر المتوسط، منفذا استراتيجيا للعراق لاستعادة جزء من مرونة تصدير النفط، كما يمنح سوريا فرصة للاستفادة من موقعها الجغرافي بوصفها ممرا للطاقة والتجارة بين الخليج والبحر المتوسط.
ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على عمليات النقل الحالية، بل يمكن أن يشكل أرضية لتطوير بنية تحتية أكثر استدامة تربط الحقول العراقية بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي السورية.
