تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية حاجز 150 ليرة جديدة (ما يعادل 15000 ليرة قديمة)، في وقت يثبّت فيه مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي عند نحو 122 ليرة، مما يعني أن الفجوة بين السعرين تجاوزت 22%، وهذا التطور ليس مجرد تقلب في سعر الصرف، بل هو مؤشر على خلل هيكلي في ميزان المدفوعات وثقة متآكلة بالعملة الوطنية.
الأسباب والانعكاسات
يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة، في حديث لـ Syria One، أن أسباب تراجع الليرة تتلخص في 3 محاور، وهي أولاً: عجز الموازنة العامة الذي بلغ نحو مليار دولار في النصف الأول من 2026 (إيرادات 2.7 مليار مقابل إنفاق 3.7 مليار)، مما يضغط على الثقة ويغذي توقعات التدهور، أما ثانياً: اختلال العرض والطلب على القطع الأجنبي، فالطلب الاستيرادي (محروقات، قمح، سلع أساسية) يفوق قدرة الصادرات والتدفقات الرسمية، بينما تتسرب الحوالات الخارجية إلى السوق السوداء بسبب الفجوة السعرية الكبيرة، أما ثالثاً: غياب أدوات نقدية فعالة، إذ إن المركزي يثبّت السعر الرسمي بينما السوق الموازية تتحرك بحرية، مما يجعل السياسة النقدية غير قادرة على احتواء المضاربة.
وبحسب محمد، فإن الانعكاسات كارثية على المستويين المعيشي والاقتصادي، ليضيف: "مع كل ارتفاع للدولار، ترتفع أسعار السلع المستوردة والطاقة فوراً، بينما الرواتب والأجور جامدة، راتب متقاعد بنحو 1.24 مليون ليرة قديمة كان يعادل 103 دولارات مطلع 2026، أصبح الآن نحو 82 دولاراً فقط.. مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 8.1% شهرياً في أيلول، والتضخم السنوي بلغ 34.1%، وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، التجار يخشون تسعير بضائعهم بالليرة خوفاً من خسائر لاحقة، فيتراجعون عن البيع أو يرفعون الأسعار احتياطياً، مما يعمق الركود".
وحول ما إذا كان تراجع الليرة قد يستمر، ليسجل الدولار 20 ألفاً، قال د.محمد: "نعم، في غياب إجراءات جذرية.. نحذّر صراحة من أن تجاوز 15 ألفاً يفتح الباب أمام 17 أو 18 ألف ليرة، إذا استمرت الظروف الحالية، والوصول إلى 20 ألفاً يتطلب ببساطة استمرار العجز المالي دون تمويل غير تضخمي، واستمرار تسرب الحوالات خارج القنوات الرسمية، وغياب تدفقات استثمارية أجنبية ملموسة، في اقتصاد يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر، أي صدمة إضافية (ارتفاع جديد في أسعار الطاقة العالمية أو تأخر في تمويل خارجي) كفيلة بدفع السعر إلى هذا المستوى".
الإجراءات اللازمة لخفض الدولار
يشير د.محمد، إلى أنه لا توجد حلول سريعة، لكن الأولويات واضحة، ليتابع: "أولاً، يجب معالجة عجز الموازنة بتمويل غير تضخمي، والاعتماد على أدوات تمويل قصير الأجل بدلاً من الاستدانة من المركزي، وتقليص الإنفاق غير الإنتاجي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، أما ثانياً، فيجب استقطاب الحوالات إلى القنوات الرسمية، فالفجوة بين السعر الرسمي (122) والسوق السوداء (150) تجعل أي حوالة رسمية خاسرة بنحو 19%، وإعادة النظر في آلية التعامل مع الحوالات، وتقديم حوافز سعرية أو تسهيلات للمرسلين، شرط أساسي لضخ دولارات في السوق الرسمية".
وأضاف: "ثالثاً، يجب ضبط الاستيراد وتوجيهه نحو الضروري، وتقليص استيراد السلع غير الضرورية وتسهيل استيراد المواد الأساسية والمحروقات، لتخفيف الطلب على الدولار دون خنق الإنتاج، ورابعاً، لا بد من استعادة الثقة عبر سياسة نقدية شفافة، فالمركزي يحتاج إلى إطار واضح لإدارة سعر الصرف (تعويم مدار فعلي وليس تثبيتاً شكلياً)، مع الإعلان عن أهداف نقدية قابلة للقياس.. استمرار الفجوة بين السعرين يعني أن السياسة النقدية تتعامل مع السوق الموازية بالتجاهل وليس الاحتواء".
ويختم الدكتور عبد الرحمن محمد، كلامه بالقول: "ما يجري في سوريا ليس أزمة سعر صرف، بل أزمة ثقة في الدولة واقتصادها.. الدولار لم يرتفع لأن الليرة فقدت قيمتها فقط، بل لأن المواطن والمستورد والمستثمر لم يجدوا سبباً للاحتفاظ بالليرة، والتدخل في سعر الصرف دون معالجة العجز المالي واختلال الميزان التجاري يشبه وضع ضمادة على جرح نازف، كما أن خفض الدولار إلى مستويات مستدامة يتطلب تحولاً من اقتصاد ريعي يعتمد على المساعدات والحوالات إلى اقتصاد منتج، وهذا يستغرق سنوات لا أسابيع، وما يمكن تحقيقه الآن هو وقف التدهور السريع عبر ضبط المالية العامة واستقطاب الحوالات، أما (إعادة الليرة إلى ما كانت عليه) فليست هدفاً واقعياً في المدى المنظور، لأن ما كانت عليه لم يكن مستداماً أصلاً".






