في ظل الضغوط المعيشية الخانقة وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، تقف الليرة السورية أمام لحظة فارقة بعدما لامست حدود 14700 ليرة قديمة للدولار الواحد، مع مؤشرات خطيرة على احتمال تجاوزها عتبة الـ 15000.
هذا المشهد المعقد ليس مجرد تراجع في قيمة العملة، بل يرسم ملامح موجة تضخمية تُحرّكها أسعار الطاقة والمحروقات وارتفاع تكاليف الاستيراد، ليتحول التضخم من مسألة عرض وطلب إلى أزمة تكاليف واختلالات هيكلية عميقة في جسد الاقتصاد الوطني.
واقع الليرة ومحركات التضخم الحالية
الخبير الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش، أكد لـ Syria One أن الليرة لامست حدود 14700 ليرة قديمة للدولار الواحد نتيجة تلازم عوامل عديدة، منها دولية واقليمية ومحلية، من التصريحات السلبية لمبعوث الرئيس الأمريكي، إلى ضعف المعروض من العملة، وتوقعات التضخم، وارتفاع كلفة الاستيراد والطاقة. وتجاوز عتبة 15000 قد يسرّع إعادة التسعير ويحفّز احتكار المخزون، لكنه لن ينتج بالضرورة قفزات عشوائية إذا صاحبه قرار واضح لتنظيم الصرف، وتثبيت التوقعات.
فالتضخم الحالي هو مزيج من تضخم التكاليف وتعّمق الاختلالات الهيكلية، وليس تضخم طلب صافٍ. فصعود المحروقات والكهرباء والنقل وأسعار المدخلات المستوردة يرفع كلفة الإنتاج مباشرة، بينما يدفع تراجع الليرة التجار إلى رفع الأسعار استباقياً حفاظاً على هامش ربحهم.
وقد أشار البنك الدولي إلى أن التضخم عاد في 2026 مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والنقل والكهرباء وتكاليف الاستيراد، وتصريحات غير مسؤولة لبعض الأجانب.
ظاهرة اللزوجة السعرية وانتقال الصدمات
وفي تحليله لآلية انتقال أسعار الصرف للأسواق، بيّن د. أيوب عربش أن الأسعار ترتفع بسرعة مع الدولار كون تكلفة إعادة الشراء المتوقعة تتزايد، لا على أساس كلفة المخزون القديم، بل تحسباً لارتفاع لاحق، بينما عند تراجع الدولار لا يخفض السعر بالسرعة نفسها، لأنه خسر مسبقاً أو يخشى موجة صعود جديدة. هذه الظاهرة تعني أن أثر ارتفاع الصرف ينتقل إلى الأسواق بسرعة، بينما أثر انخفاضه ينتقل ببطء شديد أو لا ينتقل أصلاً، لأن الإيجارات والأجور والنقل والكهرباء لا تنخفض تلقائياً بمجرد استقرار مؤقت للصرف.
تشوهات سعر الصرف وحل التوحيد التدريجي
وحول الفجوة بين أسعار الصرف، أوضح الخبير الاقتصادي أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي تشوّه التسعير، لأن السلع المستوردة تُشترى فعلياً بسعر السوق، بينما قد تُحتسب بعض الإعفاءات أو التراخيص بسعر رسمي أدنى.
النتيجة أن من يحصل على الدولار الرسمي يحقق ربحاً غير مبرر، بينما يتحمل المنتج المحلي كلفة أعلى إذا لم يحصل على العملة بالسعر نفسه. الحل ليس فرض سعر رسمي أقل، بل توحيد تدريجي لسعر الصرف عند مستوى واقعي، مع زيادة المعروض من الدولار عبر الصادرات والتحويلات والاستثمار، وربط أي دعم للسلع الأساسية بدعم مباشر للمستفيدين بدل دعم ضمني لسعر الصرف.
فصندوق النقد الدولي يرى أن توحيد السعر عند مستوى يوازن السوق يقلل الالتباس، لكنه لا يثبّت الليرة وحده دون سياسة نقدية ومالية داعمة.
خطة الإنقاذ العاجلة خلال 6 أشهر
وعن خطوات المعالجة الفورية، اقترح د. عربش خطة إنقاذ عاجلة خلال 6 أشهر، والأولوية ليست تجميد الأسعار، بل تهدئة التوقعات وزيادة العرض. أي البدء بإجراء توحيد سعر الصرف تدريجياً وإعلان قاعدة واضحة وسعر مرجعي واحد يُنشر يومياً، مع مزاد شفاف للدولار وللسلع الأساسية والمدخلات الإنتاجية، ومنع التفاوت بين المصارف والصرافات.
الإجراء الثاني هو حزمة طاقة عاجلة تشمل زيادة ساعات التغذية للصناعة والزراعة، صيانة الشبكات، تسريع مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات، وشراء الوقود بآلية شفافة، لأن ارتفاع كلفة الطاقة ينتقل مباشرة إلى أسعار السلع. الإجراء الثالث هو دعم العرض بدل ضغط الطلب، عبر إعفاء مؤقت من الرسوم على مدخلات الإنتاج الغذائي والدوائي والصناعي، وتسريع الإفراج الجمركي، مع تمويل مخزون استراتيجي من القمح والوقود والأدوية، وربط الدعم ببطاقة أو تحويل نقدي للمستحقين.
دعم العرض والإنتاج المحلي كبديل لضبط الأسعار
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الانتقال من ضبط الأسعار إدارياً إلى دعم العرض والإنتاج المحلي هو الطريق الأكثر فعالية لكبح التضخم، لأن ضبط الأسعار يخفي المشكلة مؤقتاً ولا يزيد المعروض ولا يخفض التكلفة. ويجب إعفاء أو تخفيض رسوم المدخلات والآلات والمبيدات والأعلاف والأدوية، وتقديم قروض ميسرة بفائدة منخفضة للمزارعين والصناعيين مع ضمانات مرنة، وشراء حكومي مضمون للقمح والمنتجات الزراعية بأسعار معلنة مسبقاً، وتشجيع مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات للمصانع والمزارع، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري في الكهرباء بجدية لأن الفاقد يرفع كلفة الكهرباء على الجميع.
حماية سلة المستهلك ورفع الدخل الحقيقي
وفي سياق حماية القوة الشرائية، أضاف د. عربش أنه لمعالجة تآكل سلة المستهلك وفجوة الدخول دون أن تتحول أي زيادة اسمية مستقبلية للأجور إلى وقود إضافي لدورة تضخمية، يجب رفع الدخل الحقيقي عبر دعم موجّه لا عبر طباعة نقود أو دعم عام غير محدد. ذلك يعني رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً مع دعم نقدي للفئات الأكثر هشاشة، وسلة غذائية مدعومة للأسرة عبر بطاقة إلكترونية بدل سلع مدعومة للجميع، ودعم النقل والوقود للعاملين في القطاعات الأساسية، وقروض ميسرة للشباب والمرأة الريفية لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، وتمويل الصندوق السيادي لمشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة بشفافية وحوكمة واضحة.
الحوكمة والتعاون الإقليمي لاستعادة الثقة
واختتم عربش حديثه لـ Syria One بتأكيده على أن استعجال الحوكمة يعني فصل القرار الاقتصادي عن المحسوبية، ونشر بيانات الأسعار والصرف والاستيراد، ومحاسبة من يتحكم بالاحتكار أو التهريب. أما التعاون الثنائي مع الأردن والعراق فيمكن أن يخفض كلفة الطاقة والنقل والتجارة، خصوصاً عبر الربط الكهربائي ومرور الشاحنات وتبادل الغاز والكهرباء، فالليرة تحتاج لثقة قبل أن تحتاج قراراً إدارياً، والثقة تأتي من سعر صرف موحّد، وطاقة أرخص وأكثر استقراراً، ودعم مباشر للفقراء، وتمويل حقيقي للمزارع والصناعي، بدل الاعتماد على ضغط الأسعار.
